أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي.
تعزيز الحوكمة
وأضاف “مدبولي”، أن القيد بالبورصة له أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع؛ بل تعزيز مُستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وكذلك انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي.
إصدار قانون القيد
وأشار “رئيس الحكومة”، إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكونًا رئيسيًا من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، و يدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.
تيسير الإجراءات
من جانبه أكد محمد فريد، أن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومنها إصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها أسهم -عدد العمليات- قيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.
سوق الأوراق المالية
وأشار “رئيس الهيئة”، إلى أن سوق الأوراق المالية يشهد حاليًا تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول؛ وهو ما يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق، لاجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.
