أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة نجحت في تنفيذ أكثر من 30 مشروعًا للمناخ في عام 2021، وتنفيذ إجراءات الحماية من آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في 5 محافظات.
إجراءات الحماية
وأضافت ” فؤاد ” خلال لقائها مع هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية، بالقاهرة والوفد المرافق لها،أن الدولة وضعت ما يقرب من 8 مليارات جنيه تمويل لتنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمواطنين بمناطق مثل كفر الشيخ ورشيد والإسكندرية، إلى جانب مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة.
مؤتمر المناخ COP27
وتابعت أن أثناء إعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، وحزمة مشروعات برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، والذي يقدم فكرة مميزة في الربط بين مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ الجاذبة للتمويل ومشروعات التكيف الأقل جاذبية له.
وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال البيئة والمناخ، معربة عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر للتصدي للمشكلات والتحديات البيئية، استكمالًا للتعاون الذى بدأ منذ أكثر من 20 عامًا في إدارة التلوث والحد منه، حيث تم تعزيز التعاون في عام 2015في مجال المناخ خلال الحوار الذى أجرى مع جون كيري كوزير للخارجية الأمريكية حول اتفاق باريس.
الجانب الأمريكي
وأوضحت ” فؤاد ” أن رحلة التعاون مع الجانب الأمريكي بدأت خلال الإعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، كخطوة استراتيجية فارقة في العلاقات الثنائية، حيث بدأت مع الحوار المشترك مع جون كيري كمبعوث للمناخ من الولايات المتحدة حول كيفية الدفع بملف المناخ للأمام والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية لحرارة الأرض.
وأشارت ” فؤاد ” إلى أن مصر تسعى لبذل مزيد من الجهد لصالح القارة خاصة مع إعلان استضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف، وذلك بتقديم الدعم من خلال العلم والأبحاث وأيضًا دعم القارة لإيجاد أفضل الممارسات للتكيف لتقليل الخسائر والأضرار الناتجة عن آثار تغير المناخ.
وأوضحت ” فؤاد ” تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون بين البلدين، في إطار أولويات الدولة ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، مع التركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وإيجاد فرص واعدة لإشراك أكثر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون في تنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذجًا يمكن تكراره والبناء عليه.