طالب عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدولة والمختصين بالحوار الوطني، بتبني مجموعة من المقترحات والمطالب التي تمثل رؤية شباب الصناعة لدعم الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
قطاع الصناعة
وقال “فتوح”، إن الدولة تمتلك قوانين وتشريعات تخدم قطاع الصناعة، وتقلل الضغط على الدولار، مؤكدًا أنه من المهم أن يتبناها المتخصصين بالحوار الوطني وتطبيقها سريعًا مثل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية.
تفضيل المنتج المحلي
واوضح، أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، يمثل حافزًا كبيرًا لنمو جميع الصناعات وكذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع الدولة، كما يشجع المنتجات الوطنية ويعمل على استقرار الأسعار وإتاحة المنتجات الوطنية بالأسواق المحلية بديلًا عن المستوردة وبالتالي يرشد الاستيراد ويقلل الضغط على الدولار وينهي تمامًا على السوق السوداء للعملة الأجنبية بشكل سريع.
المشروعات القومية
ولفت نائب رئيس لجنة الصناعة، إلي أن الدولة تمتلك صناعات كبيرة ومنتجات على أعلي مستوى من الجودة والدليل أنها تصدرها للخارج، ولكن لا يتم توصيف غالبيتها في المشروعات القومية بسبب استشاري المشروعات.
البيروقراطية
وأشار إلى أن كافة المشاكل تكمن في تطبيق القوانين وليس في إصدارها، كما أن معوقات التصدير التي تواجه القطاع ترجع إلي الجمارك والأوراق والبيروقراطية.
العملية التصديرية
وأكد “فتوح، أهمية وجود آليه واضحة لعمليات التصدير من قبل المختصين بالحوار الوطني تضمن إجراءات سريعة تدعم سهولة العملية التصديرية بجانب اهتمام الدولة بتعزيز آليات تيسير التجارة مع دول غرب افريقيا، لتسهيل حركة التجارة والتصدير بين الدول الأفريقية والتصدير لشرق آسيا.
استثمارات مباشرة
ولفت، إلى حاجة السوق إلى إقامة مشاريع قومية باستثمارات مباشر للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما يسهم في توفير عملة أجنبية، وتعميق المنتج المحلي، وتقليل تكلفة الإنتاج بالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على اختراق الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
الصفقات الاستثمارية
وشدد على ضرورة حصر كافة الصناعات والمنتجات التي يتم استيرادها التي لم تصنع محليا، مع وضع خريطة واضحة وأولوية في الاستثمار وتوقيع الصفقات الاستثمارية مع الدولة والمستثمرين وكذلك طرحها على الشباب بدراسات جدوى جاهزة وتمويل متاح.
تكلفة إنشاء مصنع
وأضاف “فتوح”، أن من أهم تحديات الصناعة حاليا، التكلفة الباهظة لإنشاء مصنع، والتي تقدر بالملايين، مشيراً إلى أن بند ادخال الكهرباء لتشغيل خط انتاج واحد كبيرة جداً بجانب التأمين غير المسترد.
تشجيع الاستثمار
وأوضح أن التكلفة الكبيرة للبدء هي التي تؤدي إلى عزوف المستثمرين وخاصة شباب المصانع للتوجه إلى الاستثمار في القطاع الصناعي، مطالبا باتخاذ مجموعة إجراءات بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في القطاعي الزراعي والصناعي باعتبارهما الأقدر في تصحيح المسار الاقتصادي.
توظيف النقد الأجنبي
وأكد “فتوح”، ضرورة وجود استراتيجية واضحة لدعم قطاعي الزراعة والصناعة خلال الفترة المقبلة بجانب تنمية موارد السياحة، مشيرًا إلى أهمية توظيف النقد الأجنبي المتوفر حاليا في مشاريع إنتاجية بحيث تنتج وتدر عائق وتوفر منتجات بديلة عن المستورد لتخفيض الضغط علي العملة في المستقبل.