لتسهيل إجراءات التداول.. «الشيخ» يعلن تفعيل 3 بنود من استراتيجية تطوير البورصة
أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة، بدء تفعيل الخطة الاستراتيجية للتطوير، والتي اعتمدها مجلس الإدارة في يناير 2024، مشيرًا إلى أنه تم إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ “قوائم الأسهم” مع معايير الإدراج بـ “مؤشرات أسعار الأسهم”، بدءًا من يوم الأحد 25فبراير الجاري.
قمة أسواق المال
وقال “الشيخ” خلال مشاركته في أعمال “القمة السنوية لأسواق المال” إن توحيد معايير الإدراج تأتي تنفيذًا للبند رقم (34) من الاستراتيجية، ويهدف القرار إلى تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة والحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول.
تسجيل العملاء
وأضاف أن تطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة نفاذًا للبند رقم (31) من الاستراتيجية، فيما يتعلق بتوحيد جهة إيقاف وتنشيط الأكواد آليا من خلال النظم المعمول بها بالبورصة وذلك بالتنسيق مع الهيئة، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023، حيث تم: زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكدًا من 12 شهرًا إلى 24 شهرًا، وكذلك أن تكون البورصة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.
سوق المال
وأشار رئيس البورصة إلى أن التعديل يهدف إلى التيسير على المتعاملين في سوق المال، وتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلًا نتيجة وجود أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي مما قد يؤدي إلى تعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق ككل.
قواعد بيانات العملاء
وتجدر الإشارة إلى أنه لتفعيل ذلك القرار فقد قامت إدارة البورصة بتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة Coding System وتعديل قواعد بيانات العملاء لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط تلك الحسابات، كما تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
المؤسسات الأجنبية
ويشار إلى أنه سبق وتم إجراء تعديلات هامة تشمل مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح 5 سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة وذلك أسوة بالمؤسسات الأخرى أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل، وفيما يتعلق بالمستند الثبوتي فسيتم الاكتفاء بـ “سويفت” يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة متضمنًا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.
المقابلات الشخصية
وأشار الشيخ إلى أن إدارة البورصة قامت أيضًا بالعديد من الخطوات لتفعيل سجل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وذلك نفاذًا للبند (21) من الاستراتيجية، حيث تم بالفعل انعقاد عدة لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين من الشركات المقيدة للقيد بالسجل، ونظمت بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية 8 دورات تدريبية ضمن البرنامج التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين.
منظومة الشراء والبيع
وأوضح الشيخ أن البورصة تواصل العمل لتطوير منظومة الشراء والبيع في ذات الجلسة تطبيقا للبند (35) من الاستراتيجية، حيث سيتم السماح لجميع الأسهم – عدا الأسهم المدرجة بسوق الأسهم غير النشطة – بالتداول في ذات الجلسة (T+0) والجلسة التالية (T+1).
استراتيجية البورصة
وتتمثل محاور الخطة الاستراتيجية للبورصة في 7 محاور رئيسية تتضمن 61 بندًا، وهذه المحاور هي الإطار العام للسوق، الطروحات، تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، تطوير قواعد وآليات التداول، الأسواق والأدوات المالية الجديدة، الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا المالية.
