أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء من أجل تعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة.
تعزيز الأمن الغذائي
وقال”سمير”، خلال مشاركته بالجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي، إنه من الضروري تعزيز الأمن الغذائي في كافة الدول الأعضاء لا سيما الدول الأقل نموًا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية.
الصيد الجائر
وأضاف “وزير التجارة والصناعة”، أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص للقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة في الصيد، حيث سيكون هذا الاتفاق مكملًا للاتفاق الذي تم التوصل له خلال المؤتمر الوزاري الثانى للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك والذي تناول الصيد غير القانوني غير المخطر عنه وغير المنظم.
الأهداف الرئيسية
وأوضح “سمير”، أن أبرز الأهداف الرئيسية للموقف المصري في هذا الصدد تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة والاستثناءات للدول النامية والتى يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حيز من السياسات التى تمكنه من دعم أسطول الصيد المصري بما يحقق طموحاته الحالية والمستقبلية فى استغلال الموارد السمكية البحرية والمساهمة فى توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.
وأكد “سمير” ، أن من ضمن الأهداف الرئيسية أيضا العمل على تقسيم الدول الأعضاء إلى فئتين ووضع التزامات خاصة بكل فئة بحيث تكون الفئة الأولى الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسؤوليات أكبر نتيجة كونها المتسبب الأكبر فى الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في الاستمرار في تقديمه والحد من ذلك.