قالت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEF، إن الاتحاد لديه وعي بأهمية تعزيز العلاقة مع البنوك انطلاقًا من المسؤولية القومية والوطنية، بحيث تكون هذه العلاقة متكاملة.
وأكدت “ذو الفقار” أن قاعدة العملاء المستفيدين تقترب من 5 مليون عميل منتشرين في كل مكان بمصر، لذلك يجب التيسير والتوعية بكل الخدمات التي يمكن أن تقدمها البنوك، وكيفية تسهيل العلاقة بين البنوك ومؤسسات التمويل التي تقدم الخدمة للعملاء.
جهات التمويل المصرفي
جاء ذلك خلال لقاء جهات التمويل المصرفي مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وشدد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية الأطر التشريعية في دعم صناعة التمويل متناهي الصغر، مؤكدًا أن القانون الأخير الخاص بدعم صناعة التمويل كان له أثر جيد على مستوى الصناعة.
تكلفة التمويل
وأشار، إلى أن الهيئة حريصة على إتاحة كافة الضوابط الداعمة للقطاع على رأسها المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول الذي يتضمن حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة.
وأضاف صالح، أن هناك عددًا من المحاور تهتم بها الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق باستقرار الأسواق المالية والملاءة المالية للكيانات والشركات، وكيفية ممارسة الأعمال وأن يكون هناك حماية للمستهلك.
مبادرات البنك المركزي
ومن جانبه، أكد عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إرادة، أن قطاع التمويل متناهي الصغر لم يكن لينمو بهذه القوة سوى بمبادرات البنك المركزي التي ساهمت في حدوث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة، سواء من خلال القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والتي وصلت إلى نحو 78.3 مليار جنيه لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023.
فرص عمل للشباب
وأضاف “أبو العزم”، أن شركة إرادة لديها طموح في الوصول للعملاء في مناطق وقطاعات جديدة، مشددًا على أهمية دعم صناعة التمويل متناهي الصغر لما لها من دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة وتعزيز الشمول المالي، حيث إن حجم العاملين في هذا القطاع وصل ل60 ألف عامل.
وشارك في الملتقى 3 جهات متمثلة في البنك الأهلي المصري وشركة إرادة لتمويل المشروعات والخير في رعاية الملتقى، كما استعرضت 6 جهات الحلول التمويلية والتكنولوجية الخاصة بها خلال فعاليات الملتقى، وهم البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان وبنك التجاري وفا وجهاز تنمية المشروعات وشركة Cah now والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.