قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لابد من التعاون الدولي بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمى فى خدمة قضايا التنمية.
مجموعة العشرين
أكد “معيط”، في جلسة “الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة”، فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن الدولة تتطلع إلى “هيكل مالى عالمي”، يحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا فى الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة أنه يصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناتجة عن التداعيات بالغة الشدة للأزمات العالمية.
الاقتصاد العالمى
وأشار الوزير، إلى أن حالة عدم اليقين تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الاقتصادى العالمى وصدمات سلبية خارجية، تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
المسارات التنموية
ولفت، إلى أن استدامة التمويل والنمو والتنمية فى البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالى عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة ودعمًا لسياستها المحلية، التى يمكن أن تسهم فى دفع المسارات التنموية.
خلق حيز مالي
وأوضح وزبر المالية،، أن الدولة تريد خلق حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية.
تعبئة الإيرادات
وقال، إن السياسات المحلية للحكومات مثل تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، التى نتطلع أن تتصدر اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية للمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
