أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، قطعت شوطًا كبيراً، في الوصول إلى تسجيلها بالهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، مشددة على أن دور الحكومة سيقتصر علي الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الهجرة مع المؤسسين للشركة الاستثمارية، وذلك بحضور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتعرف على اللوجستيات المرتبطة بإطلاق الشركة والخطة التنفيذية لمجالات العمل للمرحلة المقبلة، للبدء في مرحلة ارتياد الشركة إلى السوق المصري بشكل فعلي، لدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
مجالات الشركة
وقالت وزيرة الهجرة، إن هذه الشركة من شأنها ان تبدأ في عدة مجالات: “المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة”، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.
تدفق السلع
ومن جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي أن مصر تنطلق بخطوات راسخة، بجانب توفير مختلف الاحتياجات التي تضمن استقرار وتدفق السلع والمنتجات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط سلسلة من الإصلاحات التشريعية والضريبية التي تعزز هذه الاستثمارات وتضمن استثمارًا أكثر استقرارًا.
ضخ الاستثمارات
وثمن المستثمرون المصريون المقيمين بالخارج، جهود وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج في الوطن والعمل على تيسير استثماراتهم في مصر، للبدء في ضخ الاستثمارات في المجالات المتفق عليها، وفقا لدراسات السوق والموقف التسويقي والاستثماري، بجانب وضع الخطط الترويجية للتعريف بالشركة ودعم الاستثمار فيها، من المصريين حول العالم.
