أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تطلعه لدور أكبر لمجموعة العشرين في دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية المستدامة، استهدافًا لإنشاء نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز الاستثمار فى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحة والبنية التحتية.
نظام ضريبي عادل
وأوضح “معيط”، خلال جلسة “الضرائب الدولية” باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن مصر ترحب بدور الأمم المتحدة أيضًا في وضع نظام ضريبي عالمي عادل ورئاسة وزارة المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وندعم التنسيق بين اللجنة المعنية بالأمم المتحدة مع منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في هذا المجال.
التحديات الضريبية
وأضاف “الوزير”، أنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورًا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.
وأشار إلى أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا فى معالجة التفاوت فى الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادى للحكومات على نحو يسهم فى خلق مجتمع أكثر إنصافًا.
الحقوق الضريبية
وقال إن التحديات الاقتصادية العالمية، تضاعفت على موازنات الدول النامية، بسبب التوترات الجيوسياسية وما فرضته من مشهد مضطرب أدى لزيادة حالة «عدم اليقين»، وبات ضروريًا أن نعمل معًا كمجتمع دولى للحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب التى تُعد عاملًا مؤثرًا فى مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة الاقتصادات الناشئة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وضيق الحيز المالى المتاح للتحرك التنموى.