قال حسن عبدالشافي، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، تعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة على مستوى الجمهورية حسب موقع كل قطعة ونسبة التميز.
حملات موسعة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها لمتابعة ملف تقنين الأراضي، وكذلك نتائج الحملات التي يتم تنفيذها لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
الطرح للاستثمار
وأوضاف “الشافي”، أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضي، سواء في المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص من خلال مزادات وفقًا للقانون، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وفي الوقت نفسه يحمي الممتلكات والأصول العامة من التعدي عليها.
