ناشد مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بضرورة التعجيل بالاصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي حان وقتها والاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار والذي اكده مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة ايجابية نحو الرؤي القومية لأهداف مصر الجديدة.
مناخ الاستثمار
وقال مجلس ادارة الغرفة، في بيان له اليوم، إن مصر تشهد تحولًا اقتصادية هامًا يعكس التوجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والاقليمية والدولية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة القطاعات ذات العائدة من العملات الأجنبية لتعزيز القدرات علي مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي.
تعويم مرن
وأوصى بيان الغرفة بضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
الاستثمارات الداخلية
وأكد مجلس إدارة الغرفة، حتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، والإلغاء المؤقت لاي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلتزام تعاقدي، مع ضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.
وزارة الاقتصاد
وجاء ضمن توصيات مجلس إدارة الغرفة، تبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولًا للأهداف المرجوة.
