أعلن مجلس الشيوخ المصري في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، الانتهاء من مناقشة 11 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون “الضمان الاجتماعي الموحد”، بواقع 5 مواد إصدار ونشر و6 مواد موضوعية، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد خلال جلسة الغد.
تقرير اللجنة
جاء ذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المعروض.
الأمان الاجتماعي
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
الدعم المشروط
ويهدف المشروع أيضًا إلى تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية؛ لإلزام الأسر المستفيدة الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق
التمكين الاقتصادي
ويهدف المشروع إلى المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج، والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة، وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها، مع تمكين المرأة المصرية.
وجاء مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبـواب تضم 43 مادة موضوعية.
وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطـاق سريان أحكام القانون، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
تكافل وكرامة
ونظم الباب الخامس من مشروع القانون الأحكام الخاصة بصندوق “تكافل وكرامة” التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بـالوزارة المختصة تحت اسم “صندوق تكافل وكرامة”، تؤول إليـه كافـة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات الضمان الاجتماعي، مع تحديد موارده، واسـتثناء هذا الصندوق مـن الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
