أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ضرورة قيام منظمة التجارة العالمية بمساعدة دول الأعضاء لا سيما الدول النامية منها لمواجهة الأزمات والتحديات التي تعرقل حركة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية المتعاقبة، فضلًا عن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وما ترتب عليها من تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة، في ختام زيارته للعاصمة السعودية الرياض مع إنجوزى، إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية، والوفد المرافق لها لبحث أبرز تحديات التجارية العالمية الحالية وسبل التغلب عليها،
منظمة التجارة العالمية
وأضاف سمير أن اللقاء استعرض نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي أقيم بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي الأسبوع الماضي، وما صدر عنه من توصيات تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على البيئة وضمان حصول الدول النامية على حصة عادلة في التجارة الدولية.
البعد التنموي
وأكد الوزير أن الدولة حرصت خلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنظمة على استعراض عدد من الموضوعات ذات الأولوية والتي كان أبرزها البعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات المنظمة وجعلها أكثر فاعلية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نموًا.
