أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أغلب التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر قد تم حلها.
وأضاف “هيبة” أن الجانبين المصري والسعودي بحثا وضع استراتيجية استثمارية مشتركة تتضمن آليات تنفيذية للتكامل بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي وعقد شراكات استثمارية بغرض ضخ استثمارات في أسواق خارجية، خاصة السوق الإفريقي، ما يرتقي بحجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين إلى أضعاف الوضع الحالي.
اجتماع مجلس الأعمال
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المُنعقد في الرياض، بحضور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وترأس أحمد سمير، وماجد القصبي، يوم أمس الاثنين، اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والمقام على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.
مبادرات سعودية مصرية
وقال بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إن أكثر من 95% من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر تم حلها، مشيرًا إلى وجود مبادرات سعودية مصرية للدخول للأسواق الإفريقية، ومبادرة أخرى اتفاقية حماية الاستثمارات.
وأضاف “العامري” أنه يوجد 7200 شركة سعودية في مصر، واستثمارات ارتفعت من 35 مليار دولار في 2022 إلى 40 مليار دولار، ولدينا 3800 شركة مصرية في المملكة، اليوم يوجد جهد بين الوزارات والمسؤولين في البلدين لزيادة الاستثمارات بتوجيه من قيادتي البلدين، واليوم ومن هذا الاجتماع سيكون هناك تغير جذري في الاستثمارات السعودية المصرية مستقبلًا”.
الوضع الاقتصادي العالمي
ومن جهته، صرح وزير التجارة ، أحمد سمير، بأن مجلس الأعمال السعودي المصري شهد مكاشفة حول الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره في مصر والمملكة، وما يتطلبه ذلك من التكامل للمستلزمات التي تدخل في القطاع الصناعي لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي للمنطقة العربية.