رئيس جمعية مستثمري الغاز: استقرار سعر الدولار تحت سقف 37 جنيهًا خلال أيام

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز المسال ، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ، أن قرار البنك المركزى صباح اليوم بتحرير سعر الصرف يكتب شهادة وفاة السوق الموازية للدولار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشاد بذكاء البنك المركزى فى عدم وضع سقف لسعر الدولار داخل البنوك والسماح بتحديد سعره وفقًا لحجم العرض والطلب.

استقرار سعر الصرف

وتوقع سعد الدين بأن يستقر سعر الصرف خلال الأيام المقبلة تحت سقف 37 جنيهًا بعد أن تتخلص البنوك من الدولارات التى لديها وفتح كافة الاعتمادات أمام المستوردين بأعلى سعر حاليًا لدخول الخامات وتخفيض أسعار السلع حتى لا تتأثر لاحقًا بانخفاضه عند استقراره فى السوق خلال الأيام القادمة.

تهيئة مناخ الاستثمار

وأكد بأن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا حقيقيًا للاقتصاد، و طفرة غير مسبوقة من الحكومة والقطاع المصرفي بدعم مباشر من القيادة السياسية بعد إتاحة الفرصة وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتلبية رغبات المستثمرين فى استقرار أسعار الصرف وهو ما خططت له الدولة المصرية و نفذته بالفعل.

قرار رفع الفائدة

ورحب سعد الدين بقرار البنك المركزى لرفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6%، قائلًا:” قرار ذكي للغاية لامتصاص الأموال من المواطنين للحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم لجوئهم إلى الادخار فى الدولار، مؤكدًا أن الودائع البنكية تعتبر الآن وعاء ادخارى آمن للمواطنين.

انفراجة الاقتصاد

وقال الدكتور محمد سعد الدين، إن الانفراجة التى يشهدها الاقتصاد المصرى الآن غير مسبوقة لأنها مدعومة فى وقت واحد بحزمة استثمارات أجنبية كبيرة واستقبال مصر لما يسد احتياجها من النقد الأجنبي سواء من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وصفقة استثمارات مدينة رأس الحكومة مع الجانب الإماراتي.

وقت مناسب للاستثمار

و أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز المسال أن الوقت الحالي يعتبر أفضل الأوقات للاستثمار المباشر فى مصر والاستفادة من سعر الدولار المرتفع فى البنوك المحلية الآن بعد تحرير سعر الصرف وذلك قبل استقراره عند وضع منخفض فى غضون الأيام المقبلة.

روشتة إنقاذ الاقتصاد

وطالب الحكومة بالإسراع فى وضع روشتة إنقاذ للقطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بهذا القرار وارتفاع سعر الفائدة بضرورة إطلاق مبادرات من وزارة المالية للقطاعات الصناعية والسياحة والقطاع الزراعي وطرح تسهيلات لعدم قدرة هذه القطاعات على تحمل فرق زيادة سعر الفائدة.

 

آخر الأخبار