قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساعد على تحقيق مستهدفات التنمية ورفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10 % خلال عام 2025.
قرار البنك المركزي
وأضاف “الدجوي” في تصريحات صحفية أن قرار البنك المركزي اليوم سيتولد عنه تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وكذلك يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البنك المركزي يستهدف زيادة الاستثمار المباشر وليس التمويل، وبالتالي فإن قرار رفع سعر الفائدة جاء لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكثر من الاعتماد على البنوك.
الطروحات الحكومية
وأشار “الدجوي” إلى أن قرار البنك المركزي سيعجل من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة أن البرنامج كان يواجه مشكلة اختلاف فجوة كبيرة في سعر العملة بين السوقين الموازية والرسمية.
وأكد “الدجوي” أن الطروحات الحكومية أحد أهم العناصر التي تعول عليها الحكومة من أجل توفير العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية.
الاستثمار المباشر
وأضاف الدجوي، أن الدولة تسعى إلى زيادة الاستثمار المباشر وليس التمويل، وبالتالي فإن قرار رفع سعر الفائدة هو لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكثر من الاعتماد على البنوك.
جذب الاستثمارات
وأوضح الدجوي، أن سعر صرف الجنيه يتحدد وفق آليات السوق، وسوف يكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يظل القرار رسالة طمأنة للمؤسسات والمستثمرين.