قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية اليوم الخميس، إن إجمالي التمويلات الدولية المتوقعة تصل نحو 20 مليار دولار، بعد أحدث اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
خفض معدلات التضخم
وأضاف “وزير المالية”، أن الدولة بحاجة إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ سبعة بالمئة زائد أو ناقص اثنين بالمئة، مضيفًا أن الحل متوسط وطويل الأجل يحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.
الدين الخارجي
وتوقع “معيط”، أن ينخفض الدين دون 90% في يونيو 2025 ودون 80% في يونيو 2027.
صندوق النقد الدولي
وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، إن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الهيكلي
وأضافت “الوزارة”، أن الإصلاحات المستهدفة فى المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية ستعمل بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة ، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نموًا أعلى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.
صدمات خارجية
ويأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي.. والتى تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا، وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصرى ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي.