«القاضي»: قرارات «المركزي» ترفع أسعار العقارات المُباعة بالتقسيط

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الفائدة إلى 600 نقطة، سيؤثر بشكل كبير على العقارات التي تباع بالقسط بسبب ارتباط القسط بمعدل الخصم الذي يفرضه البنك، الذي يؤثر عليه ارتفاع سعر الفائدة، موضحًا أنه عند قيام المطور بصرف شيكات من البنوك يكون معدل الخصم عالي وبالتالي ستزيد تكلفة القسط.

سعر الدولار

وبالنسبة للكاش، أكد “القاضي” أن المطورين كانوا يحددون سعر العقارات على سعر الدولار في السوق الموازي” 60-70 جنيهًا” لذلك عندما يصبح الدولار بـ 50 جنيهًا من المفترض نظريًا أن تثبت الأسعار.

سعر العقارات

وأوضح “القاضي” أن المطورين سينتظرون إلى آخر التعويم قبل عرض عقاراتهم أو وحداتهم، متوقعًا أنه إذا ارتفع الدولار إلى 70 جنيهًا ستزيد أسعار العقارات، أما إذا ثبت عند 50 جنيهًا فيمكن أن تثبت أسعار العقارات الحالية أو تقل.

زيادة تكلفة القسط

وبالنسبة للعقارات الجديدة، فيتوقع “القاضي” أنها ستتجه ناحية الارتفاع نتيجة زيادة تكلفة القسط، مضيفًا أن الفترة الماضية كانت تشهد تحوط، حيث إن المطور كان يضع السعر بالزيادة، لذلك من الممكن امتصاص ما يحدث من زيادة سعر الفائدة وتثبت الأسعار أو تزيد بقدر قليل.

زيادة الأسعار

وتوقع أن الأقساط الطويلة والفترات القادمة ستشهد زيادة في الأسعار، بالإضافة إلى موسم الصيف الذي تزيد فيه الأسعار بسبب عودة المصريين من الخارج.

ارتفاع سعر الفائدة

وأكد “القاضي”، أن أي مطور قد اشترى الأرض من الحكومة بالقسط وارتفع عليه سعر الفائدة، سيرفع سعر العقار.