أكد مبارك الهواري ، عضو اتحاد الصناعات، وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن توافر السيولة من العملات الأجنبية هو الخطوة الأولى لنجاح الإصلاح، لافتًا أن قرار الحكومة بالإفراج عن البضائع المتراكمة بالمواني قرار جيد ويعطي ثقة أكبر ويبشر بتحقيق الاستقرار في الأسواق ويقلل من الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق الموازية وإلغاؤها علي المدي القريب.
إجراءات حتمية
وقال إن الخطوات التي تنفذها الحكومة، إجراءات حتمية وتمثل بداية حقيقية للإصلاح، مشيرًا الي أن تحرير سعر الصرف قرار مهم وخطوة جريئة ومهمة يجب أن تُدار بعناية.
تحفيز الاستثمار
وأشار “الهواري”، إلى أن هذه الخطوة وغيرها من القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والاتفاق المقرر مع البنك الدولي وصندوق النقد لابد أن تتبعه مجموعة من القرارات والإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر مرونة وقدرة علي تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
طفرة الصادرات
وتوقع “الهواري”، أن تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة، متمنيًا منح الأولوية لمستلزمات ومكونات الإنتاج ومنح قطاعات الزراعة والصناعة مزايا وبرامج تمويلية مشجعة في مواجهة إاتفاع سعر الفائدة مما يتطلب وقوف الدولة بجانب الصناعة والزراعة ممن خلال مبادرات تمويلية محفزة للاستثمار.
بيئة الاستثمار
وقدم مبارك الهواري، عدد من التوصيات للتعامل ما بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة والتي جاءت أولها العمل على تعزيز الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة.
تبسيط الإجراءات
وجاءت ثاني التوصيات في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات بالإضافة الي تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير بنية التحتية لدعم الصناعة والزراعة، مثل تحسين شبكات النقل والطاقة والاتصالات وتعزيز الصادرات من خلال دعم قطاع الصادرات و تحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، وتقديم دعم للشركات للوصول إلى أسواق جديدة.
دعم الصناعة
أشار “الهواري”، إلى أن ثالث التوصيات تقديم دعم ومساندة لقطاعات الصناعة والزراعة المحلية من خلال تقديم دعم مالي وتقني للصناعة والزراعة المحلية لزيادة إنتاجها وتحسين جودتها وكذلك رصد التضخم عن طريق المتابعة عن كثب لمؤشرات التضخم واتخاذ إجراءات مناسبة لضبطه، مثل سياسات نقدية مناسبة وضبط الإنفاق الحكومي.