قال ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قانون الاستثمار أعطى فرصة للعمل على 3 محاور رئيسية وهي، الاستثمار الداخلي، المناطق الحرة، المناطق الاستثمارية.
جمعية المصدرين
جاء ذلك في الجلسة الثانية من فاعليات يوم المصدر في نسخته الأولى، والذي أطلقته جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك”، لتعزيز الصادرات وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
الرخصة الذهبية
وأكد “عباس” أن هدف القانون الرئيسي، هو توفير بيئة مناسبة للمستثمرين وتيسير إجراءاته، مشيرًا إلى أن المواد رقم 20، 21، 22، تناولت موضوعات الرخصة الذهبية والشباك الواحد، التي صيغت برؤية تشريعية مهمة.
الهيئة العامة للاستثمار
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه تم تسليم 29 رخصة ذهبية للمستثمرين، موضحًا أنه بناءًا على ذلك سيبدأ المستثمرون فتح مشروعاتهم سابقون المخطط الزمني الموضوع.
الأنشطة الاستثمارية
ولفت “عباس” إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر في مايو 2023، عدة قرارات لتيسير الاستثمار، منها، إتاحة المجال للحصول على الرخصة الذهبية ليس فقط في الأنشطة الاستراتيجية والقومية بل أيضًا في الأنشطة الاستثمارية التي تعود على الدولة بالنفع.
خدمة الشباك الواحد
وأكد، أن تفعيل خدمة الشباك الواحد، يعد تحدي خاصة مع وجود أكثر من جهة ممثلة في الهيئة خاصة بمنح الموافقات والتراخيص، إلا أن بعض القيود تلزم بالرجوع للهيئات وهو ما يصعب تنفيذ الإجراءات، وهنا تأتي ميزة الرخصة الذهبية في تيسيرها.
مشروع رأس الحكمة
أشاد، نائب رئيس الهيئة، بمشروع رأس الحكمة، موضحًا أنه حسن النظرة للمنتجات المصرية، وبالتالي سوف يتم استغلال عائده في تطوير الصناعات والمشروعات الإنتاجية الأخرى.
التراخيص الصناعية
أشار “عباس”، إلى إن هناك لجنة مشكلة من الهيئة وهيئة التنمية الصناعية، تعقد بصفة دورية، لمناقشة كيفية حصول المستثمرين على التراخيص الصناعية.
هيئة التنمية الصناعية
وتابع، أن هناك 15 مركزًا خاصًا بخدمات المستثمرين، تم توزيعها على مستوي الجمهورية داخل العديد من المحافظات، في حالة تعرض المستثمرلأي معوقات مع هيئة التنمية الصناعية أثناء الحصول على الترخيص الداخلي.
قرار المزاولة
وأوضح “عباس”، أن المناطق الحرة تحصل على قرار المزاولة من مجلس إدارة المنطقة الحرة، كما تحصل الشركات التي يتم تأسيسها داخل المناطق الاستثمارية على كافة التراخيص اللازمة من مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية.
مناخ الاستثمار
وقال ياسر عباس، إن هناك عدة شركات توسعت بخطوط إنتاجية جديدة، مما يدل على استقرار السوق، مشددًا على ضرورة استغلال دعم الدولة لدفع الاستثمار و التنمية، والذي ظهر في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتعديلات القانونية والتشريعية التي تقف حائلًا أمام الاستثمار، لجعل مناخ الاستثمار قابل للتوسع.
وأوضح “عباس” أن الدولة بها 9 مناطق حرة عامة و 209 منطقة خاصة، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الوزراء، بالتوسع في إقامة المناطق الحرة العامة في عدد من الأحياء الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب والعاشر من رمضان.
حجم التصدير
وأكد أن تلك الإجراءات سيكون لها عائد كبير على الاستثمار، حيث إن حجم التصدير من المناطق الحرة يبلغ من 22% إلى 25% من إجمالي التصدير.
