وزير المالية: إنشاء مجلس استشاري طبي لضمان جودة خدمات التأمين الصحي الشامل

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قرارًا بإنشاء مجلس استشاري طبي، يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيًا وفنيًا وفقًا للأسس والأدلة العلمية في الخدمات الطبية المقدمة والأدوية التي تحتاج إلى موافقات مسبقة غير مدرجة بحزم أدوية وخدمات الهيئة، خاصة الحالات المرضية المعقدة التي تتطلب رأيًا طبيًا مستقلاً للبت فيها.

تطوير الخدمات الطبية

أكد معيط، على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل، والاستجابة السريعة لطلباتهم ورفع معدلات رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

اختصاص المجلس الاستشاري

ويختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإبداء الرأي الطبي في الحالات المرضية المعروضة عليه وفقًا لأسس علمية، طبقًا للتوصيات الواردة بالبروتوكولات المعتمدة بالهيئة، وإبداء الرأي أيضًا في الشكاوى الطبية والرد عليها، وكذلك إبداء الرأي الطبي في التقارير الطبية الخاصة بإصدار شهادات العجز التي تحال إليه.

و يختص المجلس الاستشاري أيضاً، بمراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المرضى وفحص المعلومات ذات الصلة لبيان مدى الجدوى أو الأضرار الجانبية للخدمات الطبية المقدمة والمطلوبة.

قانون التأمين الصحي

ويلتزم المجلس الاستشاري الطبي في عمله بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية وقواعد وأخلاقيات المهن الطبية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأعماله.

المنظومة الجديدة

من جانبها أكدت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذا المجلس الاستشاري الطبي يسهم في دفع جهود استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من هذه المنظومة الجديدة، حيث يضمن سرعة التفاعل مع متطلبات علاجهم خاصة في الحالات التي تحتاج إلى خدمات وأدوية غير مدرجة.

ولفتت إلى أهمية الدور الذي يقوم به هذا المجلس في مراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة ودراسة جدواها على ضوء احتياجات المرضى.