قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الدولة تستهدف تريليون جنيه، استثمارات عامة خلال العام المالى المقبل 2024-2025 لافتًا إلى أن الحكومة مستمرة فى إجراءات خفض الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “معيط”، خلال مؤتمر صحفى، أن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة الدين للناتج المحلى أقل من 90% خلال العام المالي المقبل 2024 – 2025.
قانون المالية العامة
وأكد “معيط” أن الوزارة مستمرة فى ميكنة كافة جهات الضرائب والجمارك، مؤكدًا أن قانون المالية العامة يدعم قوة الموازنة العامة للدولة وكافة الجهات الحكومية والموازنية.
دعم القطاع الخاص
وأوضح وزير المالية، أن الدولة تستهدف دعم القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادى والتشغيل، لافتًا إلى أن تنوع الاقتصاد المصرى يتيح فرصًا مهمة خلال المرحلة القادمة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
برامج الحماية الاجتماعية
من جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن هناك زيادة بنسبة 40% فى برامج الحماية الاجتماعية خلال أول 8 أشهر من العام المالى الحالى 2023 – 2024.
الإيرادات الضريبية
وأضاف نائب وزير المالية، خلال المؤتمر صحفى، أن هناك نسب نمو ملحوظة فى الإيرادات الضريبية بكافة بنودها نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وميكنة قطاعات الدولة، مؤكدًا أن المؤشرات المالية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي شهدت تحسنًا ملحوظًا نتيجة جهود الضبط المالي.