صوتوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لعام 2024، بشأن الخطابات المتبادلة حول تمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن محور الطاقة لبرنامج «نُوَفِّــي»، من خلال تمويل تنموي مُيسر بقيمة 54 مليون يورو من الجانب الألماني منها 3 ملايين يورو منحة.
بيان نوفمبر
ويأتي ذلك تنفيذًا للبيان المشترك الصادر في نوفمبر 2023، بمشاركة 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وكذلك الإعلان السياسي المشترك الصادر خلال مؤتمر المناخ COP27، بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذي تعهدت فيه الدولتان بتوفير الدعم والمساندة لجهود مصر في التحول الأخضر والانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة.
مشروعات كهرباء
ومن المقرر أن تستفيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من التمويل التنموي، في تنفيذ مشروع إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
اتفاقية مبادلة ديون
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار الإعلان السياسي المشترك، تعهد الجانب الألماني بإتاحة 258 مليون يورو في صورة مبادلة ديون ومنح وتمويل ميسر، وخلال يونيو الماضي، تم توقيع اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لصالح مشروع تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة.
دعم التحول للأخضر
ويساهم المشروع في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة “أميونت” ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على الاستفادة من التعهدات الدولية لتمويل المناخ بما يعزز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال العمل المناخي.
برنامج نُوَفِّــي
وأكدت أن وزارة التعاون الدولي مستمرة في تنسيق الجهود بين شركاء التنمية والجهات الوطنية من أجل تنفيذ مستهدفات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.