جمعت شركات الصرافة الحكومية ممثلة في شركات بنوك “الأهلي المصري” و “مصر” و “القاهرة” حصيلة من العملات الأجنبية والعربية، تعادل أكثر من مليار جنيه منذ قرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي.
شركات الصرافة الحكومية
قال يحيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن الشركة استحوذت على النسبة الأكبر من الحصيلة، بقيمة 577 مليون جنيهًا، منذ قرارات البنك المركزي، منها ما يعادل 133 مليون جينهًا بالأمس.
مصر للصرافة
أكد عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، أن حصيله تنازلات العملات، تخطت ما يعادل 420 مليون جنيهًا من العملات الأجنبية والعربية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، موضحاً أن العملات الأكثر تنازلاً هى الدولار و الريال و اليورو و الدرهم الإمارتي.
كايرو للصرافة
وتابع محمد رجائي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة كايرو للصرافة، إن حصيله تنازلات العملات تخطت ما يعادل الـ 50 مليون جنيهًا ، مؤكدًا أن العملات الأكثر تنازلاً هى الدولار واليورو والريال.
عائد الإيداع والإقراض
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
برنامج الإصلاح
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
البنك المركزي
وأكد البنك المركزي، مؤخرًا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.
سعر الصرف
أكد البنك أنه يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق حيث يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية،مما يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.