أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الخميس، أنه تم تغريم بنك جيه بي مورجان، 348.2 مليون دولار بسبب برنامجه غير الكافي لمراقبة أنشطة تداول الشركات والعملاء.
مليارات الصفقات
وقال مكتب مراقب العملة (OCC)، إن بنك جيه بي مورجان فشل في مراقبة مليارات الصفقات بشكل صحيح، بينما فرض بنك الاحتياطي الفيدرالي غرامة على البنك قائلًا أنه هناك عمليات سوء سلوك تمت بين عامي 2014 و2023.
لا انقطاع للخدمات
وبحسب رويترز، فإن المتحدث باسم البنك قال إنه تم تحديد المشكلة ونعمل على معالجتها، ولا نتوقع أي انقطاع في خدمات العملاء الحالية، مضيفًا أنه لا يوجد دليل على سوء سلوك الموظفين أو الإضرار بالعملاء أو السوق.
بيانات غير كاملة
وكشف جيه بي مورجان في فبراير أنه يتوقع دفع ما يقرب من 350 مليون دولار، كعقوبات مدنية للإبلاغ عن بيانات تداول غير كاملة لمنصات المراقبة.
ثاني أكبر غرامة
وتعد التسوية التي تم الإعلان عنها اليوم، ثاني أكبر غرامة في السنوات القليلة الماضية للبنك بسبب إدارة البيانات ومراقبتها، ففي عام 2021، وافق بنك جيه بي مورجان على دفع 200 مليون دولار لتسوية حقوق مدنية بسبب هفوات في حفظ السجلات، وهي الأولى ضمن موجة من القضايا حول هفوات مماثلة في وول ستريت.
تعزيز المراقبة
وبموجب أمر OCC الجديد، يجب على البنك إصلاح وتحسين برنامج مراقبة التجارة الخاص به وإجراء مراجعة من طرف ثالث لسياساته.
