قال محمد معيط وزير المالية، إنه من ضمن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي هو ضبط المالية العامة للدولة، وذلك عن طريق استهداف أكبر فائض أولي بنسبة %3,5 من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة، وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
المسار الاقتصادي الجديد
أكد “معيط”، أن الدولة تعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنها تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد.
جذب الاستثمارات
وأوضح وزير المالية، أن مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” خطة الحكومة التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
التصنيف الائتماني
وأشار الوزير، إلى أن إعلان “ستاندرد آند بورز” تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى”B”، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المتطورة فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
الإنفاق الاستثماري العام
أضاف أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كي يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
صندوق النقد الدولي
وأوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتشير إلى أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية.
الاستثمارات العامة
ومن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن إعلان الحكومة وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
سياسة ملكية الدولة
أضاف أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” أعطت برنامج “الطروحات الحكومية” آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.