«السعيد»: 1.5 مليار جنيه حوافز أداء للمحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية
أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رصد 1.5 مليار جنيه للمبادرة التي طرحتها الوزارة لتوفير حوافز أداء للـمُحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية، موضحة أن هدف المبادرة هو الارتقاء بخصائص السكان وضبط مُعدّلات النمو السكاني.
تنمية الأسرة
وأوضحت “السعيد”، خلال تقرير الوزارة حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2023/2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة، أنه تم الاسترشاد في هذه المبادرة بعدّة معايير منها مدى الفاعلية في ضبط مُعدّلات الإنجاب والزواج، ومدى خفّض مُعدّلات الإنجاب في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض مُعدّلات التسرّب من التعليم، ودرجة تحسن نسبة مُشاركة الـمرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى مُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة الـمصرية.
معدلات النمو السكاني
وأضافت الوزيرة أن خطة عام 2023/2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69% مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 22/2023، مع مُواصلة الانخفاض ليُسجّل 1.64٪ بنهاية عام 25/2026 مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 مليون نسمة في عام 23/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 25/2026.
القضية السكانية
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة من منظور اقتصادي واجتماعي، وذلك لـما يُصاحِب الزيادة السكانية الـمُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الـموارد الاقتصادية الـمُستغلة، موضحة أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي.
إدارة القضية
وأكدت “السعيد”، أن الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني.
تخفيف الأعباء الـمالية
وقالت إن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للـمُواطنين، والتخفيف من الأعباء الـمالية على الـمُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة، وتحسين الـمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال الـمرافق العامة.