صرح أشرف حجر مدير مركز مصر و الشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أن صدور القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب الذي نصت عليه مادة 139 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 30 لسنة 2023 يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي وذلك لضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة.
تشكيل متوازن
وقال إن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب جاء متوازنا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات “الصناعات” و”الغرف التجارية”، و”المستثمرين”، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والضرائب من أساتذة الجامعات.
صناعة السياسات الضريبية
أضاف أن المجلس الأعلى للضرائب يساهم في تحقيق التواصل بين صناع السياسات الضريبية ومجتمع الأعمال في صياغة سياسات ضريبية ومتابعة تنفيذها علي أرض الواقع.
أشار إلي أن جميع جهات الدولة ستلتزم بتنفيذ توصيات المجلس الذي يتمتع بصلاحيات واسعة مما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة التي بدورها تساهم في زيادة حجم الاستثمارات مما ينعكس على الاقتصاد ودراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية المطروحة عليه من قبل مجلس الوزراء.
الاجتماع الأول
أكد أشرف حجر، أن مجتمع الأعمال ينتظر الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب والخطوات الإيجابية التي تنبثق من قراراته وآليات تنفيذها.
