قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إجراءات الحكومة نحو توطين الصناعة وجذب الإستثمارات تسير في الطريق الصحيح والأرقام خير دليل على ذلك حيث سجلت قيمة صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الرخصة الذهبية
وأضاف “الدجوي”، في تصريحات له اليوم، أن الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمر توفر الوقت، وتعطي صلاحية البدء في العمل في الحال، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
الاستثمارات المباشرة
وأوضح “الدجوي”، أن البيانات الرسمية أكدت أن قيمة صافي الإستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4%.
وأشار “عضو الشعبة العامة للمستوردين”، إلى أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
ميكنة الإجراءات
وأوضح “الدجوي”، أن منظومة الموافقة الواحدة تعد خطوة مهمة في إتجاه ميكنة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الشفافية والحوكمة، من خلال حصر عدد من الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي في منظومة واحدة، مما يسهل على المستثمرين التواصل مع هذه الجهات ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص.