طالب وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية.
زيادة نمو الصادرات
وقال “أبو سمرة” في بيان اليوم، إنه لابد من تقديم المزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويًا.
الخزانة العامة
وأضاف “عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية”، أن وزارة المالية قد أصدرت قرارًا باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية حتى 2026، مما يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
إعفاء الصناعة
وأوضح “أبو سمرة”، أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قراراً سابقًا بإعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
تحديات القطاع
وأشار إلى أن القطاع الصناعى المصرى يواجه تحديات متعددة على رأسها عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية.
