بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود الحكومة، لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة.
التدفقات الاستثمارية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعمر مروان وزير العدل، وخالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
المنشآت الصحية
قال أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد استعراض آليات متابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والأطر التشريعية اللازمة في هذا الصدد.
المشروعات القومية
وأشار، إلى أن الرئيس اطلع على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرع في مصر لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر “مدينة النيل الطبية”، ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية.
توطين صناعة الدواء
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.
القطاع الخاص
ووجه الرئيس السيسي، بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدرتها الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام.
التغطية التأمينية الصحية
كما وجه، بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة.
الدعم المالي
وألزم الرئيس، بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد، وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع.