قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن قرارت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، بمنح تمويلات ميسرة للقطاعات الصناعية والزراعية وتخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل والإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية يعد خطوة هامة لزيادة عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات.
مساندة المستثمرين
وأوضح سعد الدين أن اهتمام الحكومة بمساندة المستثمرين فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة يعكس رغبة القيادة السياسية فى ضرورة استمرار عجلة الإنتاج فى المصانع وتعزيز الإنتاج المحلى وتخفيف الأعباء على رجال الصناعة والاستثمار لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قرارات هامة
و أصدرت الحكومة عدة قرارات هامة بعد جلسات استماع متكررة خلال الإسبوعين الماضيين مع رجال الأعمال ومنظمات الاستثمار فى مصر أبرزها إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
علاوة على الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 ٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، و أيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
الحد الأقصى للتمويل
و شملت القرارات زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف،
و تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
