هيثم الهواري: مبادرة الدولة لتمويل الأنشطة الإنتاجية دفعة جديدة للاقتصاد

أكد المهندس هيثم الهواري، عضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المبادرة التمويلية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية بفائدة ١٥٪ للأنشطة الانتاجية بمثابة الدفعة الجديدة للاقتصاد. 

وقال “الهواري” إن مبادرة تمويل ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة 15٪ تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام.

القطاع الخاص

وأوضح، أنه من خلال توفير التمويل الميسر، ستتمكن الشركات والمزارعين من تحسين إنتاجيتهم وتعزيز تنافسيتهم، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الثقة في القطاع الخاص.

وأكد، أنه على الحكومة والجهات المعنية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات وتعزيزها لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

النشاط الاقتصادي

وقال “الهواري” إن مثل هذه الخطوات يمكن أن ترفع من معدلات النشاط الاقتصادي للدولة من خلال سياسات تحفيز حقيقية وواضحة يمكن قياس مردودها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد فترة صعبة للغاية.

وأوضح أن المبادرات التمويلية للإنتاج يمكن الشركات من التحديث والتطوير واستمرارية الإنتاج وبالتالي توفير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير وفي كل الأحوال توفير فرص العمل الجديدة للشباب.

مصادر الدخل

وأكد هيثم الهواري، على ضرورة المساندة الحقيقية للصناعة والزراعة كقطرات للنمو وإصدار حزمة إجراءات وتشريعات دعم الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص: يعزز هذا النوع من التمويل الثقة في القطاع الخاص ويشجع على المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

رؤوس الأموال الأجنبية 

وقال، إن القطاع الإنتاجي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والاجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من اجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مشيرًا إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

رؤية مصر 2030

وأكد، أن لدينا الكثير من المقومات الإنتاجية و التسويقية والتصديرية التي يمكن أن تحقق طفرة كبيرة لها آثار اقتصادية واجتماعية إذا ما توفرت الرغبة والإرادة لمساعدة القطاع الخاص على مقاومة الصدمات والتحديات وتحقيق رؤية الدولة 2030 في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

آخر الأخبار