ًرئيس الوزراء يستعرض معايير إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة تدعم الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصري، لذا كان ضروريًا أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقًا مع هذه المعايير.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع عدد من الوزراء لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

هدف الاجتماع

وأشار مدبولي، إلى أن هدف هذا الاجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الإطار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.

اختيار المشروعات

وعرض حسام هيبة المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية، موضحًا أنه تم انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما تم مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، وبما يتفق مع رؤية الدولة “مصر 2030 ” وقواعد منح الرخصة الذهبية، وتم أيضاً الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

المناطق الحرة

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنه تم ربط العناصر والمُحددات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف، أهمها نوع النشاط، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المُكون المحلي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100 بالمائة، ويتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.