وزيرة التعاون الدولي: تريليون دولار قيمة الفجوة بين احتياجات البنية التحتية والإنفاق عليها في 2030  

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك فجوة ضخمة بين احتياجات البنية التحتية الفعلية العالمية والإنفاق المتوقع بحلول عام 2030 تقدر بنحو 15 تريليون دولار، مؤكدة أن ذلك يفرض تحديًا كبيرًا خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتلبية متطلباتها.

المجلس الاستشاري

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF، المنعقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الجاري.

القطاع الخاص

وأكدت “وزيرة التعاون الدولي”، أن هناك عوائق كبيرة تحول دول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، تتعلق بالمخاطر المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات، وقدرة الحكومات على هيكلة مشروعات قابلة للتمويل وتخفيف حجم مخاطر المشاركة في تلك المشروعات.

البنية التحتية

وأضافت “المشاط”، أن الحكومة بدأت منذ سنوات في تحويل مشهد البنية التحتية، من خلال الشروع في تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات لاسيما الطاقة المتجددة، ومشروعات البنية والبنية التحتية، ومحطات تحلية ومعالجة المياه.

تمويل المشروعات

وأكدت “الوزيرة”، أن ضمان تحقيق طموحات الدول النامية من خلال مشروعات البنية التحتية يتأتي من قابلية المشروعات للتمويل وجذب القطاع الخاص، مضيفةً أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد عاملًا محوريًا للنجاح في تمويل تلك المشروعات، حيث تعزز تلك الشراكة الحلول المبتكرة وتطلق العنان للتمويل الذي يعزز تنفيذ البنية التحتية المستدامة.