صدر قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برفع الحد الأدني للأجور للعاملين ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه .
و استثني القرار المنشأت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فاقل
وفي حالة مخالفة أي منشأة لاحكام هذا القرار يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لاحكام قانون العمل.
وفي المادة الثانية من القرار يحق للمنشأت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الادني المذكور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024.
و في اعتقادي ان تأثير هذا القرار في الوقت الراهن سيكون سلبيا وسوف يضع العلاقة بين العامل وصاحب العمل في حالة تأهب واستنفار حيث من المتوقع عند تطبيق هذا القرار في اي منشأة ان يحدث الاتي :
اولًا: في المصانع نجد أن مستوي المرتبات الحالية بعد تعديلها في يناير 2024 أصبح أقل مرتب شامل 3500 جنيه والمرتب التأميني 2650 جنيه وبعد القرار الجديد يتحول المرتب من 3500 إلي 6000 جنيه وذلك يكلف أصحاب المصانع أعباء بالزيادة 70% في ظل ظروف لاتتفق مع الواقع مما يؤدي الي زيادة تكلفة الانتاج و ذلك ينعكس علي ارتفاع اسعار المنتج الذي يتحملها في النهاية المستهلك والذي يعاني أصلا من ارتفاع الاسعار .
ثانيًا: عمال المصانع القدامي التي تزيد مرتباتهم عن مبلغ 6000 جنيه و حتي 8000 جنيه لن يقبلوا ان يكونوا مثل او اقرب الي مرتب العمال الجدد والذين ليس لديهم خبرات وعند بدء تعين الجدد يعتبروا مساعدين للعمال القدامي .
وعلي سبيل المثال عامل فني لديه خبره 10 الي 15 عاما و لديه أسرة واولاد و يجد ان المستجد يبدأ بمرتب 6000 جنيه لن يقبل وسوف يطالب بزيادة مرتبه علي الاقل 50% و كذلك باقي عمال المصانع مما يخلق حالة استفار مع صاحب العمل و تتوتر العلاقة و يكون نتيجتها سيئة اما أن يتعثر صاحب العمل و يحقق خسارة او العمال يكون لديهم سبب في المطالب الفئوية .
يجب اعادة النظر في هذا القرار – ليس فقط بالنسبة للصناعة المتناهية الصغر بل لكل الصناعات وتدريج الزيادة بنسبة واقعية مع حركة الاقتصاد التي مرت بمشاكل و بدأت في التعافي ولم تصل الي القدرة الفائقة .
كما أشرت في مقال سابق أن العامل في مصر مستوي ادائه 50% من الوقت ولابد من اعادة القوانين ليصبح المرتب مرتبطا بالإنتاج والكفاءة .