أكدت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، تسلم رأس تمثال للملك رمسيس الثاني والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في يوليو الماضي بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها حيث أنها قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
استعادة الآثار
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،أن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، معربًا عن كامل تقديره للتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري والسلطات السويسرية وسفارتنا في برن من أجل استعادة هذه القطعة الأثرية.
تاريخ التمثال
وقال شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إن الوزارة نجحت في يوليو الماضي في استعادة رأس التمثال وتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية ببرن حتى وصلت إلى أرض الوطن وتسلمتها الوزارة من وزارة الخارجية المصرية، لافتًا إلى أن القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وسرق من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، وتعد هذه الرأس جزء من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية.
وأضاف أنه فور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لإسترداد الآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وذلك بعد أن رصدتها الإدارة أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.