قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تواصل تذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الإنتاج الصناعي من خلال حزمة من الإجراءات من بينها استمرار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة بهدف زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الـ6 سنوات المقبلة.
زيادة الناتج الصناعي
وأضاف ” سمير ” خلال افتتاح حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير، أن الوزارة تركز على زيادة الناتج الصناعي بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، إضافة إلى زيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة خلال تلك الفترة.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن الدولة تحرص علي النهوض بمعدلات الصادرات باعتبارها رافداً رئيسيا في منظومة الاقتصاد، كما تحرص االوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
الصادرات الوطنية
وأوضح ” سمير “، أن تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص هام للغاية، وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلاً عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص.
مساهمة الإنتاج الصناعي
وأشار ” سمير ” إلى أن جهود الوزارة تعكس يقين الدولة بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي نسبة الناتج المحلي الإجمالي بما سيساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية، إلا أن التوسع في الحوافز المرتبطة بتعزيز الإنتاج الصناعي ينبغي أن يصاحبه وجود مستوى عال من الوعي التصديري لدى الشركات المصرية للتعرف على الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية بهدف تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة للمنتجات المصرية وسبل النفاذ لتلك الأسواق.
