نظم برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير(EMC) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار (تايب)، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إىل تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات المالية.
حفل إطلاق البرنامج
جاء ذلك خلال الفعالية التي تم نظمها برنامج اليوم بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لورا جونزاليس، مدير النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية، يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري والعديد من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
القطاع الخاص
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية والبحثية، وهي شركة TRAIN، بالشراكة مع جامعة نكسفورد Nexford، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي إن برنامج شهادة إدارة التصدير، يتماشى مع أولويات الحكومة، باعتبارها أول شهادة معتمدة في مصر مصممة خصيصًا لسد فجوة المهارات في إدارة التصدير من خلال تقديم الدورات التدريبية الشاملة، وذلك في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدعم الفني، وتحفيز استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر، والجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية.
تنمية الصادرات
وأكدت، أن تنمية الصادرات يأتي على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة، لذا فإن البرنامج الجديد يعمل على تحسين أداء الشركات المصرية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، وكذا مساندة الشركات الراغبة في الدخول إلى مجال التصدير من خلال نقل الخبرات العملية والتطبيقية، والتجارب، وتخريج جيل جديد من المصدرين.
شراكة الولايات المتحدة
وأعبرت الوزيرة، عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتدت لأكثر من 4 عقود مما يعود بالنفع على البلدين، موضحة أن الشراكة مع الجانب الأمريكية تشمل العديد من القطاعات التي تخدم أولويات الحكومة المصرية، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، ومن أبرزها دعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وتحسين التجارة وسياسة الاستثمار.
التعاون الاقتصادي
وسلطت “المشاط” الضوء على محفظة التعاون الاقتصادي الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014 والتي تبلغ نحو مليار دولار، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات بما في ذلك تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والصحة، والحوكمة، والسياحة، والزراعة.
تمكين القطاع الخاص
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل ضمن إطار استراتيجية الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز دور القطاع الخاص المصري في التنمية وبالأخص الشركات المٌصدرة وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية.
ولفتت إلى أنه في إطار التزامها المستمر بدعم مشاركة القطاع الخاص، أطلقت الوزارة مؤخرًا منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المتعددة المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو التأمين أو ضمان المخاطر والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية على وقدرتها على التوسع.
ريادة الأعمال والابتكار
وأكدت على استمرار وزارة التعاون الدولي في دعم القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار حيث أنه خلال الفترة من أكتوبر ۲۰۲۳ وحتى مارس ۲۰۲٤ وافق شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون على تمويلات بقيمة ٨٤١ مليون دولار، وتصدر الشركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ۷۲۰ مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 100 ملیون دولار.
وساهمت تلك التمويلات في تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على ضخ استثمارات داخل مصر، ودعم بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر على زيادة استثماراتها المباشرة وتعزيز قدرتها التصديرية من خلال تشجيع عمليات البحث والتطوير لزيادة المكونات المحلية في منتجاتها.
