أكد أحمد إسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بجمصة، أن الصادرات المصرية من الممكن أن تحقق الهدف الذي أعلنته الدولة بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال، إن الفترة المقبلة تتطلب حلول واقعية وسريعة من أجل زيادة كفاءة المنتج المصري وتعزيز التنافسية في السوق المحلي وفي أسواق التصدير.
الأسواق الخارجية
وحدد “صبره” 4 مطالب أساسية يمكن العمل وفقا لها والاستفادة من توافر الإرادة من الدولة وأيضا وجود الإمكانيات والمقومات لزيادة الصادرات المصرية وتتضمن هذه المطالب ضرورة وضع أولويات محددة القطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية في الأسواق الخارجية ودراسة الأسواق بشكل دقيق ومعرفة متطلبات الأسواق والجودة والذوق العام داخل كل سوق بالإضافة إلى أهمية تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة وزيادة إنتاجها وكذلك العمل على تحسين جودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق العالمية.
القطاعات الاقتصادية
وقال أحمد إسماعيل صبره، إن الحكومة عليها ان تلعب دوراً حيوياً في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية والاتجاه إلى ميكنة الخدمات وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات.
وحول القطاعات المرشحة لزيادة صادراتها قال أحمد إسماعيل صبره، أنه من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التكنولوجيا، الزراعة والصناعات الكيماوية وتصدير المواد الغذائية تحسناً في الفترة القادمة نتيجة للتركيز عليها وتحسين البنية التحتية الداعمة لها.
