هيثم الهواري: تبني الدولة لاستراتيجية التصنيع من اجل التصدير يساهم في تحقيق 200 مليار دولار سنويًا
أكد المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال، أن هدف 145 مليار دولار صادرات مصرية خلال 2030 أمر يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية وبالأخص فيما يتعلق بالصادرات الصناعية.
المقومات والموارد
وقال “الهواري” إنه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والإمكانيات المتوفرة يمكن وضع ارقام أكثر طموحا تصل لأكثر من 200 مليار دولار لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل على أرض الواقع وهي مشكلة يمكن حلها من خلال إشراك مجتمع الأعمال في وضع محاور وآليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول إلى الصادرات المستهدفة.
صادرات السلع الصناعية
وأكد “الهواري” على أن هناك آثار إيجابية متعددة إذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركا فعالا للنمو الاقتصادي لأي اقتصاد في العالم بخلاف ما يمكن أن تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع خاصة تشغيل الأيدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة المنتجات الصناعية المصدرة.
الاستثمارات الأجنبية
وطالب المهندس هيثم الهواري، بضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير وضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية على المنتجات المصدرة.
وقال، إننا نتطلع الي تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء على العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية على تنافسية القطاعات الإنتاجية.
وحدد الهواري 5 مطالب أساسية من الحكومة لمساعدة المصدرين المصريين تتضمن :
1.تقديم الدعم المالي: يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم.
2. توفير التسهيلات الجمركية: يجب على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير.
3. توفير البنية التحتية: يجب على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير.
4. تقديم التدريب والتطوير: يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية.
5. تشجيع التسويق والترويج: يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات
