كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تضاعف الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه إلى 16 مليار و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليار و115 مليون جنيه.
تجارة التجزئة
وأشار “رئيس الاتحاد”، خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد اليوم لبحث تطوير المراكز اللوجيستية لتنمية التجارة بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه بفضل استثمارات القطاع الخاص أصبح قطاع التجزئة هو ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالى العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، وإذا أضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20,7%.
المراكز اللوجيستية
أكد “الوكيل”، أن ملف المراكز اللوجيستية وتنمية التجارة، تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ولكنه بدأ فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، ونرى مولات ضخمة تنشأ فى كافة ربوعها، وتجارة الكترونية، وخدمات لوجيستية حديثة داعمة، لخدمة سوق يتجاوز 100 مليون مستهلك.
تعديل القانون
ووجه “رئيس اتحاد الغرف التجارية”، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكرمه بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بانشاء شركات مع المستثمرين المحلين والاجانب، لتملك وانشاء وادارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة.
شركة قابضة
وأعلن “الوكيل”، عن حصول مصر على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الانمائية العربية والاوروبية لكل مرحلة، وسنبدأ فى دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة واخرى للإنشاء والتملك، داعيًا شركات القطاع الخاص للمشاركة فيهما عند الطرح العام كأصحاب مصالح فى تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة.
القارة الأفريقية
قال إنه يتم أيضًا العمل على إنشاء مراكز لوجيستية فى أفريقيا لتنمية الصادرات المصرية والتى يمكن أن تدعم توسعات القطاع الخاص المصري فى تلك الدول، خاصة وأن أفريقيا هى ثانى أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.
