تنطلق اليوم الأعمال التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة والتي تنعقد خلال الفترة من 7-9 مايو، وتُعد واحدة من الآليات الرئيسية التي تعمل من خلالها مصر والأردن على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية المُشتركة بين البلدين، وذلك انعكاسًا للتاريخ المشترك والروابط الوثيقة.
العلاقات المصرية الأردنية
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، فقد بدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن الماضي، وتعد أقدم اللجان العليا الثنائية العربية على الإطلاق، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات على مدار 31 دورة انعقاد بين القاهرة وعمان.
الاستثمارات البينية
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الدورة الحالية من اللجنة تُمثل خطوة جديدة نحو مزيد من التعزيز للعلاقات المصرية الأردنية المشتركة على كافة المستويات لاسيما المستوى الاقتصادي، حيث يضم جدول أعمال اللجنة العديد من الملفات المشتركة للتعاون من بينها تطوير العلاقات التجارية والصناعية المشتركة، وتنمية الاستثمارات البينية، والتعاون المالي والمصرفي، وتوطيد التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، وكذلك الطاقة والكهرباء، والعديد من الملفات الأخرى التي تشهد اهتمامًا مشتركًا من البلدين.
أعمال اللجنة
ومن المقرر أن تبدأ أعمال اللجنة اليوم بانعقاد الاجتماعات على مستوى الخبراء برئاسة وزارة التعاون الدولي، للجانب المصري، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، للجانب الأردني، ثم تليها الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، قبل أن تختتم أعمالها بانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين 9 مايو الجاري.
اتفاقات ثنائية
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية، والبرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين مصر والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
