أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2022/2023 التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى6 % من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٣، وخفض الدين إلى 95%نزولًا من103% فى يونيه 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية، موضحًا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
المركزى للمحاسبات
وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالى 2022/2023
الحماية الاجتماعية
أضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بموازنة 2022/ 2023، حيث حرصت الحكومة على المضى قدمًا فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 19.3٪ لتُسَّجل 2.2 تريليون جنيه.
أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7مليار جنيه فى العام المالى 2021،2023 بنسبة نمو 15٪، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى مليار 257جنيه مقابل182.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021،2022 بنسبة نمو 50.9٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪ عن العام المالى2021،2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
التأمينات والمعاشات
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قطاع الصحة
قال الوزير، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى147.2 مليار جنيه مقابل136 مليار جنيه عام 2021،2022، بنسبة نمو 8.2٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9٪ ليصل إلى 212.2مليار جنيه مقابل 194،8 مليار جنيه.
ارتفاع الايرادات
وأشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 26.9٪ مقارنة بعام2021،2022، وبنسبة زيادة 107.6٪ عن المستهدف للعام المالى2022،2023؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
