التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية، لمتابعة ملفات العمل المشترك وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، وذلك في إطار العلاقات المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإنمائي.
الإصلاحات الاقتصادية
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان برامج التعاون المستقبلية بين الحكومة والبنك في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، ومساهمة البنك في برنامج تمويل سياسات التنمية.
القطاع المالي
وتطرق الاجتماع إلى متابعة ما تحقق في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2026، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي 1) تعزيز التحول الأخضر، و2) دعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، و3) تحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما تمت مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي التاسع والخمسين لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية والمقرر انعقاده في كينيا نهاية العام الجاري.
برنامج نوفي
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تلك الاجتماعات في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بما يدعم جهود التنمية في تلك البلدان، فضلًا عن إمكانية تعزيز التعاون من أجل نقل التجربة المصرية في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، باعتبارها نموذج قابل للتكرار في الدول الأخرى بما يحفز الاستثمارات المناخية ويعزز جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
التحول الأخضر
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، سُبُل تعزيز التعاون في إطار مبادرة “التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا -تطوير المشاريع” التي يقودها البنك بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومنصة الاستثمار الأفريقية (منصة أفريكا50)، والعديد من الشركاء الآخرين، بهدف المساعدة في تسريع التحول الأخضر للقارة من خلال التعاون مع البلدان الأفريقية والقطاع الخاص، دوليا ومحليا، لإعداد وتطوير مشاريع وبرامج البنية التحتية الخضراء المرنة والتحويلية بسرعة وعلى نطاق واسع، بقيمة 10 مليارات دولار .
منصة حافز
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز جهود التعاون المشترك مع البنك في إطار منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تستهدف ربط الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وإتاحتها لشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، بما يتسق مع إجراءات الحكومة للتوسع في جهود تمكين القطاع الخاص.
