مصطفي عبيد يكتب: التعليم الفني والصناعة
بدأت سلسلة مقالات عن التعليم الفني و تحدثت في المقالة الأولى عن التعليم الفني الحكومي وخريجي المدارس الصناعية وهو تعليم فاشل لا تستفيد منه الصناعة.
وكانت المقالة الثانية عن دور القطاع الخاص للنهوض بالتعليم الصناعي المتطور ونجاحه في مواكبة العصر التكنولوجي الجديد.
أما هذه المقالة فأنني أتناول التعليم الفني في مواقع أخرى منها الناجح ومنها الفاشل ومنها ما بين الاثنين – واعرض بعض الأمثلة:
– المدرسة الصناعية الإيطالية بالقاهرة في روض الفرج وهناك مدرسة أخرى في الإسكندرية والتي تسمى مدرسة دومبسكو الإيطالية و خريجي هذه المدرسة علي اعلي مستوي فني ومطلوبين في سوق العمل وهم عدد محدود جدا ونظام وبرامج التعليم والتدريب يجب أن ندرسها في مدارسنا الحكومية
– مدارس مبارك كول وهذا الاسم القديم و بدأ هذا المشروع منذ منتصف التسعينات وكانت له بداية ناجحة جدا مع هيئة المانية GTZ وفي السنوات الأولى نجحت التجربة وتعدل الاسم الي ما يسمي التعليم المزدوج وهذا المشروع يطول شرحه ولكن الوضع الحالي مستواه ما بين النجاح والفشل و يجب إعادة النظر في برنامج هذا المشروع لإعادة اتزان جودته والاستفادة بأصوله وإعادة هيكلته لتخريج فني على مستوى المدارس التكنولوجية المتطورة الجديدة.
و هناك منذ بداية الستينات مراكز تدريب مهني ناجحة جدا وخرجت عشرات الآلاف من فنيين اعتمدت عليهم الصناعة بداية من الستينات حتى نهاية التسعينات. واذكر هنا على سبيل المثال
– مركز تدريب الإنتاج الحربي في حلوان مصنع 99
– المعهد العالي التكنولوجي للإنتاج الحربي لتخريج مهندسين للإنتاج واعترفت بهم نقابة المهندسين مطلوب إعادة هذا المعهد العالي والتوسع في مراكز التدريب من هذا النوع
– مراكز تدريب الهيئة العربية للتصنيع في حلوان وفي الماظة علي اعلي مستوي فني – مطلوب التوسع والاستمرارية.
– مراكز تدريب وزارة الصناعة والتلمذة الصناعية لا يوجد مخرجات تليق بمستوى الصناعة يفضل إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الخريجين او الغاء هذه المراكز وتوفير ميزانيتها
وأخيرا أطالب بدعم المدارس التكنولوجية الحديثة والتوسع فيها وإعادة النظر في التعليم الحكومي واستخدام آلاف المعدات في خطة التعليم الحديث.
اقترح إصدار قرار من رئيس الوزراء بتشكيل هيئة عليا للتعليم والتدريب الفني تضم في تشكيلها خبراء تعليم – اتحاد الصناعات – اتحاد الغرف – اتحاد جمعيات المستثمرين – كبري الشركات الصناعية و نقل أصول المدارس الحكومية إلى الهيئة العليا للتعليم الصناعي ويتم الدراسة والتدريب فيها نقلا إلى تعليم دولي متطور مثل ألمانيا – إيطاليا – أو غيرها بنفس مواد ومناهج التعليم بعد تعريبها والاستعانة بخبراء تعليم من الدولة التي سوف يطبق التعليم منها وهؤلاء الخبراء يتواجدون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمتابعة تطبيق واستمرارية جودة هذا التعليم .. واعتقد ان موازنة الدولة سوف توفر أموال كثيرة سنويا تصرف من ميزانية الدولة وتخريج نوعية تتواكب مع سوق العمل الحالي.
ومع مرور السنوات يصبح هؤلاء الخريجين استثمارا بشريا عال الدخل للدولة من العملة الصعبة لتصدير الخريجين الفنيين الي دول اخري.