أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية IFC، أتاحت تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، منذ بدء عمل المؤسسة في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
جاء ذلك خلال إلقائها الكلمة الافتتاحية في فعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر”، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ومسئولي القطاع الخاص.
محفظة الاستثمارات
ورصدت وزيرة التعاون الدولي، مسار التطور في العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي شهدت تطورًا على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الإقليمية والدولية، فقد بلغت محفظة استثمارات وتمويلات المؤسسة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.5 مليار دولار تقريبًا، بينما سجلت حجم الاستثمارات خلال الفترة من يونيو 2023 حتى مايو الجاري فقط نحو 900 مليون دولار، وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في استثمارات وتمويلات المؤسسة في مصر، وجاذبية القطاع الخاص المصري لتمويلات واستثمارات مختلف شركاء التنمية.
البنك الدولي
ونوهت بأنه في إطار الشراكة المستقبلية، فقد تم الإعلان في وقت سابق، في بيان مشترك مع البنك الدولي خلال مارس الماضي، عن إتاحة 6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث القادمة، لمساندة ما تقوم به الحكومة من إصلاحات، من بينها 3 مليارات دولار لقطاعات الحكومة المختلفة، و 3 مليارات دوار لدعم القطاع الخاص تتيحها مؤسسة التمويل الدولية بواقع مليار دولار سنويًا.
بنك القاهرة
واستمرارًا لتلك الجهود، كشفت وزيرة التعاون الدولي، أننا نشهد اليوم توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رائدات الأعمال وتمويل التجارة.
وأكدت أن وجود قطاع خاص قوي يخلق قيمة مضافة، ويوفر فرص العمل، ويشجع التصدير، ويحفز الابتكار والرقمنة، ولذا فإن شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في مصر تقوم على ثلاث ركائز رئيسية، لتعزيز “التوظيف” خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، والصناعات التصديرية، والصناعات التحويلية المُستدامة، والصناعات الزراعية والسياحة.. و”الشمول” مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم، و”التكامل”، من خلال دعم الربط مع بلدان المنطقة من خلال تحسين البنية التحتية.
آليات جديدة
ولفتت إلى أن مؤسسات التمويل الدولية تعمل على استحداث آليات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة، بما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، في إطار السعي لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، وعدم كفاية تمويلات بنوك التنمية متعددة الأطراف والاستثمارات الحكومية لسد فجوة تمويل التنمية.
ونوهت بأنه كنموذج لتلك الأدوات، تستهدف مجموعة البنك الدولي، إطلاق منصة موحدة للضمانات أول يوليو المقبل، تُضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
وقالت إننا في وزارة التعاون الدولي، نعمل على إعداد ورش عمل قريبًا، لإطلاع شركات القطاع الخاص على تلك المنصة الجديدة وما تتيحه من خدمات،ـ بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في السوق المحلي.