قضيت يوما في حب مصر مع جمعية رجال الاعمال المصريين في مؤتمر الاستثمار – الصناعه – التصدير – المثلث الذهبي
شكرا علي نجاح المؤتمر وكان على مستوي المنتديات الدولية حيث شارك في المؤتمر رموز الصناعة والاستثمار والمجالس التصديرية ولجان الصناعة في البرلمان.
وتحدث اثنان من الوزراء هما المهندس سمير صالح وزير الصناعة والتجارة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
كل المناقشات من كل المجموعات التي تحدثت على المنصة وضعت يدها علي معوقات الإنتاج الصناعي والتصدير والاستثمار و هو المثلث الذهبي.
انتهي الاجتماع بإعلان التوصيات و المكونة من 13 توصية و كلها تؤدي الي المثلث الذهبي
شكرا لكل المشاركين – شكر خاص لجمعية رجال الاعمال متمثلة في رئيسها المهندس علي عيسى والمهندس مجد الدين المنزلاوي لإخراج هذا المؤتمر بالصورة المشرفة
ماذا يعد هذا المؤتمر وتوصياته؟؟
اعتقد سوف تمر الأيام والشهور.. دون الاخذ بالتوصيات وتنفيذها جزئيا او كليا
لــذا
أتوجه برسالة الي الحكومة متمثلة في رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي – لأقول له إذا اردت الوصول بالصادرات إلي 140 مليار دولار حتى 2030 يجب تنفيذ هذه الروشتة فورا دون تأخير
أولا : تشكيل مجلس اعلي للتصدير يكون اعضاءه من ذوي الامر أي من يتعايشون في المطبخ الصناعي وليست أسماء يتم اختيارها بالمجاملات.
وضع قانون للتصدير حتى 2030 يضمن سداد الدعم التصديري فور تقديم مستندات الشحن للمصدر دون تأجيل لان هناك مصدرين صناعيين نسبة ارباحهم هي نسبة الدعم فاذا لم يحصلوا عليها فورا يقعون في التعثر وعدم الاستمرارية في التصدير.
ثانيا : إعادة النظر في جميع الاتفاقيات العربية – الأفريقية – الكوميسا – الأوربية وغيرها بما يتناسب مع الوضع العالمي الحالي سواء اقتصاديا او سياسيا.
ثالثا : النظر الي افريقيا بصفة خاصة ودعم التصدير اليها بشكل خاص ودعم التنافس في الأسعار العالمية في أسواق افريقيا التي امتلكتها دول بذاتها حتى لو ادي الامر من دعم الحكومة الي المصدرين بتحمل مصاريف الشحن كليا منEx-work حتى مخازن المستورد أي من الباب للباب وهذا يحتاج الي خطوط شحن منتظمة سريعة.. وتأمين وصول البضائع المصدرة حتى مكان وصولها وضمان سداد قيمتها من البنوك الأفريقية الي البنوك المصرية.
(مثال) حديد التسليح احتياجات افريقيا سنويا 40 مليون طن – مصر ليس لها نسبة من هذه الاحتياجات في التصدير لأفريقيا السبب الأسعار غير منافسة والفرق في المنافسة يتراوح من 10% الي 12% في نفس الوقت القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد في مصر 15 مليون طن الإنتاج الفعلي السنوي 7 مليون طن إذا نحن لدينا فائض في قدراتنا الإنتاجية 8 مليون طن قيمتها في السوق العالمي حوالي 5 مليارات دولار.
أطالب الحكومة بتحمل هذا الفرق من عدة عناصر وهي رد الأعباء الجمركية والضرائبية والدعم التصديري وإذا لم يكف ذلك على الحكومة تحمل الفرق.
دخول منتج مصري مثل الحديد في أسواق افريقيا له مردودين مهمين الحصول على الدولار وتشغيل عمالة حيث ان المليار دولار متوسط تشغيل عمالة من 10 الي 15 ألف عامل وهذا البعد الاجتماعي والبشري لم يوضع في الاعتبار في حساباتنا.. والتي تساوي نسبة مئوية لم تحسب من قبل.. لابد من وضعها في حساباتنا
هذا المثال ينطبق على كافة البنود الأخرى.
وقد أعلن د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والمعدنية ان حجم التصدير في هذا القطاع عام 2023 قفز الي 14 مليار دولار وأوضح بعض المعوقات التي لو تم ازالتها ستضاعف الصادرات كما أشار دكتور شريف الجبلي رئيس لجنة افريقيا في البرلمان ان الزيادة في التصدير مؤخرا تعتبر صعود بطئ لما نهدف اليه.
هدف الحكومة كما أعلنها د. مصطفي مدبولي الوصول بالصادرات إلي 140 مليون دولار حتى 2030 هذا الرقم ممكن بسهولة تنفيذه في عدد سنوات اقل إذا ما تم إزالة المعوقات و تم تنفيذ توصيات المؤتمر.
نحن أفضل بكثير من دول في اسيا قفزت مؤخرا في حجم صادراتها بشكل يجعلنا في ترتيب متأخر.
أخيرا موضوع النافذة وهو سيستم جديد للمستوردين وضع المستوردين من الصناعيين في مشكلة مع الموردين في الخارج لأنهم يرفضون التعامل مع هذا السيستم لان من وجهة نظرهم نوع من البيروقراطية مما ادي الي وصول بضائع مستوردة الي الجمارك المصرية من مستلزمات وخامات الإنتاج تعطل الإنتاج في القطاع الصناعي.
أطالب بإعادة النظر في المرونة والسهولة في استخدام النافذة مع الموردين بالخارج.
وتحيا مصر