أعلنت منصة جولد بيلون ارتفاع سعر الذهب المحلي بمقدار 35 جنيها خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاعا بنسبة 1.1% حيث أغلق عيار 21 عند المستوى 3170 جنيها بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3135 جنيها للجرام بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في ظل ارتباط السعر المحلي بالعالمي خلال الفترة الأخيرة مع غياب تأثير عوامل التسعير الأخرى للذهب المحلي.
سعر الذهب المحلي
ورصد التحليل الفني لمؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي في ظل الارتباط بينهما خلال الفترة الأخيرة، إلا أن التأثير الإيجابي على سعر الذهب المحلي جاء معتدلا بشكل كبير دون مضاربات سعرية كبيرة بسبب التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار.
عيار 21
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3170 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجلود بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3170 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3140 جنيها للجرام.
سعر الذهب عالمياً
شهدت أونصة الذهب العالمي تسجيل أسبوع قياسي خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع، وذلك بدعم من تراجع بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى إجراءات التحفيز الصينية التي زادت من الطلب على الذهب والسلع بشكل عام منذ كون الصين أكبر مستهلك للسلع في العالم.
ارتفع سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع عند 2422 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2414 دولار للأونصة.
مستوى تاريخي
ورصد التحليل الفني لجولد بيليون، أن الذهب ارتفع منذ بداية شهر مايو بنسبة 5.6% ويقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في 12 أبريل الماضي عند 2431 دولارا للأونصة ومع اغلاق الذهب تداولات الأسبوع فوق المستوى 2400 دولار للأونصة يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الدعم الذي حصل عليه المعدن النفيس من تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية في ابريل الماضي.
الفيدرالي الأمريكي
وأوضح التقرير الصادر من المنصة، ارتفاع أسعار الذهب يأتي في ظل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8%، وذلك على الرغم من تصريحات عدد من أعضاء البنك الفيدرالي أن بيانات التضخم الأخيرة غير كافية لقيام البنك الفيدرالي باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة.