أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن حجم استثمارات البنوك الأوروبية في مصر تخطى 12.9 مليار دولار بصفة عامة، لافتة إلى أن هناك تعاونًا في كل المجالات تزامنًا مع زيادة المنافسة والتحول الأخضر والحد من الانبعاثات من خلال أجندة كبيرة تعمل عليها مع الشركاء، منها توفير نحو 10 مليارات قروضًا للقطاع الخاص خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
نحو أفريقيا المستدامة
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر “نحو أفريقيا المستدامة”، أطلقته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بمشاركة عدد كبير من الحضور والمشاركين منهم، الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشئون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في إفريقيا، إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، في الجلسة الأولى.
التنمية المستدامة
وأشارت “المشاط” إلى حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا يتطلب توفير تمويلات متنوعة وتشجيع بنوك التنمية لسد الفجوة التمويلية عبر تلك التمويلات المتنوعة، بالإضافة إلى الحرص على مشاركة القطاع الخاص بصورة فعالة، مهما كان حجم الشركة أو نوع نشاطها، مع تفعيل دور منصة حافز.
الاتحاد الأوروبي
وتابعت أن هناك مؤتمرًا استثماريًا مع الاتحاد الأوروبي نهاية يونيو المقبل، وإتاحة فرص استثمار جديدة في مصر بما يسهم في تحقيق التنمية، لافتة إلى أن مصر جزء من إفريقيا وتساعد على تنميتها، حيث تعمل الوزارة على دعم القطاع الخاص بكل الوسائل.
المنتدى السنوي
ويقام المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في 20 و21 مايو تحت عنوان “المسارات نحو إفريقيا المستدامة”، بهدف تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء الأكاديميين وغيرهم.